Daniel exchange بهترین صرافی در لندن صرافی دانیال

شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با مجوز رسمی شماره 10731722 و

XZML00000115873 به شماره HMRC MRL

با مدیریت دکتر علی زمانی

  • Rowlandson House, 289-297 Ballards Lane, London N12 8NP
  • 02070188623
    07737101444 - 07884849048

    info@daniel-exchange.co.uk
خرید اسکناس پوند در بریتانیا

خرید اسکناس پوند در بریتانیا

به دلیل نوسان بازار قیمت قطعی روی خط

۲۲۰۰۰ %۰.۹

آخرین بروز‌رسانی : ۲۰ ساعت پیش

فروش اسکناس پوند در بریتانیا

فروش اسکناس پوند در بریتانیا

به دلیل نوسان بازار قیمت قطعی روی خط

۲۳۵۰۰ %۰.۴۲

آخرین بروز‌رسانی : ۲۰ ساعت پیش

درباره صرافی دانیال

شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با مجوز رسمی سرمایه وتخصص کافی سعی در ارایه بهترین سرویس و خدمات می باشد.
حواله الکترونیکی فوری، پرداخت شهریه دانشگاه و قبوض شرکت بدون هزینه با بهترین نرخ
با مدیریت دکتر علی زمانی

در ضمن شما میتوانید پرداختهای ریالی خود را مستقیما از طریق کارت خوان ایرانی در شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال انجام دهید.

به شبکه های اجتماعی ما بپیوندید

تا تغییرات نرخ ارز را مطلع شوید

همچنین می توانید با عضویت در خبرنامه در اطلاع آخرین اخبار قرار بگیرید

نرخ های روز

خرید اسکناس پوند در بریتانیا

خرید اسکناس پوند در بریتانیا

به دلیل نوسان بازار قیمت قطعی روی خط

۲۲۰۰۰ %۰.۹

آخرین بروز‌رسانی : ۲۰ ساعت پیش

فروش اسکناس پوند در بریتانیا

فروش اسکناس پوند در بریتانیا

به دلیل نوسان بازار قیمت قطعی روی خط

۲۳۵۰۰ %۰.۴۲

آخرین بروز‌رسانی : ۲۰ ساعت پیش

نمودار تغییرات نرخ

اخبار مربوط به صرافی دانیال

آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران

۹ ماه پیش - ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی:


فصل اول ـ تعاریف


ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می‌گردند:


الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ


ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی... مشمول قانون مراجعه می‌نماید.


ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و درصورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.


د ـ شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (۳) این آیین‌نامه.


هـ ـ مؤسسات اعتباری: بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، شرکت لیزینگ، شرکتهای سرمایه‌پذیر، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه‌گری وجوه اقدام می‌نمایند.


و ـ معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود.


تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشأ مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:


۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت موردانتظار وی باشد.


۲ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.


۳ـ معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.


۴ـ معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.


۵ ـ معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.


۶ ـ معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.


۷ـ معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.


ز ـ سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهدنمود.


ح ـ وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چکهای پشت‌نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).


ط ـ اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (۵) و (۶) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.


ی ـ مشاغل غیرمالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گران‌قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران‌قیمت.


ک ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.


ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که براساس تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۶۹/ت۳۹۲۷۱هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد.


م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۷۳/ت۴۰۲۶۶هـ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می‌یابد.


ن ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.


س ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (۳۷).


ع ـ واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذی‌ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (۳۸).


فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع


ماده ۲ـ مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع (به شرح بندهای « الف» و « ب» ماده (۳)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.


تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقـف مقرر نـیازی به شناسایی ندارد.


ماده ۳ـ تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی، به شرح زیر می‌باشند:


الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی


۱ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد.


تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع می‌باشد.


۲ـ درخصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می‌گردد.


تبصره ـ اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.


ب ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی


۱ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آیین‌نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می‌گیرد.


۲ـ درخصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی مأخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهدگرفت.


۳ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهد پذیرفت.


۴ـ متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی‌ربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌گردد.


ج ـ شناسایی اولیه در موارد غیربانکی


۱ـ تمامی اشخاصی که عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع می‌باشند.


۲ـ تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله‌های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می‌گردد، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نمایند.


۳ـ تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.


د ـ شناسایی کامل اشخاص حقیقی


اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه (به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه بر شناسایی اولیه (مذکور در بند الف این ماده) نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند:


۱ـ اخذ معرفی‌نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی‌نامه از یکی از مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفه‌ای رسمی.


۲ـ اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.


۳ـ اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاههای معاملات املاک و خودرو.


۴ـ اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.


۵ ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.


هـ ـ شناسایی کامل اشخاص حقوقی.


۱ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت موردانتظار.


۲ـ اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تأمین‌کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، مؤسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.


۳ـ اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط (از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و یا سایر مراجع حرفه‌ای).


تبصره ـ در صورت عدم رتبه‌بندی شرکت، شخص مشمول باید رأساً از طریق بررسی صورتهای مالی تأیید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیماً مورد بررسی قرار می‌گیرد.


۴ـ اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.


تبصره ـ نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.


ماده ۴ ـ مدارک یادشده در بندهای (د) و (هـ) ماده (۳) باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تأییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید.


ماده ۵ ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام فعالیتهای پـولشویی یا سایر جرایم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.


تبصره ـ اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور (به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تأمین نماید مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی، میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تأمین اطلاعات مورد نیاز، با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.


ماده ۶ ـ ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.


ماده ۷ ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای (د) و (هـ)، تعهدات لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند.


ماده ۸ ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی، در مورد مؤسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می‌شود، نمی‌باشند.


ماده ۹ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.


ماده ۱۰ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌گردد، اقدام نمایند.


ماده ۱۱ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که:


الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص گردیده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.


ب ـ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وکالت یا نمایندگی) به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی‌باشد.


تبصره ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد.


ماده ۱۲ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم‌های مورد استفاده، محل مناسب برای درج یکی از شماره‌های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش‌بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.


ماده ۱۳ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم‌افزارها، بانکها و سیستم‌های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت می‌شود، محل لازم برای درج یکی از شماره‌های معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش‌بینی نموده و امکان جستجو براساس شماره‌های مذکور در نرم‌افزارها را فراهم نمایند.


ماده ۱۴ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم‌های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی‌ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.


ماده ۱۵ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، تکالیف فوق را عملی سازند.


تبصره ۱ـ آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.


تبصره ۲ـ آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت‌آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.


ماده ۱۶ـ از زمان ابلاغ این آیین‌نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می‌سازد، به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند. از تاریخ مذکور، اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی، کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک، مبنای عمل قرار دهند.


ماده ۱۷ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:


الف ـ در زمانی که براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده‌ای پیدا نموده است.


ب ـ در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب‌رجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.


فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی


ماده ۱۸ ـ اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی مشاغل غیرمالی، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می‌تواند در صورت لزوم، براساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.


تبصره ۱ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود، ترتیبات لازم را به گونه‌ای اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.


تبصره ۲ـ دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجـع ذی‌ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیـتی و عمـومی آنان نیز اقدام نماید.


ماده ۱۹ـ وظایف افراد یا واحدهای مسؤول موضوع ماده (۱۸) به شرح زیر می‌باشد:


الف ـ بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی‌ربط.


ب ـ ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.


تبصره ـ ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابلاغ می‌گردد. در هر صورت این زمان از چهار روزکاری بیشتر نخواهد بود.


ج ـ نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می‌کنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک.


د ـ تهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.


هـ ـ طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی (فرآیندهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.


و ـ تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می‌باشند.


ز ـ صدور بخشنامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.


ح ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.


ط ـ تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.


ی ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (۳) ماده (۴) قانون به مراجع ذی‌ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.


ک ـ نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.


ل ـ تهـیه برنامه سالانه اجرای قـانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.


ماده ۲۰ـ دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتحادیه‌های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.


ماده ۲۱ـ دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (۲۰) را بررسی و به شورا گزارش نماید.


ماده ۲۲ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت‌کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می‌سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.


تبصره ـ خلاصه اطلاعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه، شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.


ماده ۲۳ـ به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها، فرد یا کارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی باید اختیارات و دسترسیهای لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد.


ماده ۲۴ـ به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول، یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تأمین نماید. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.


فصل چهارم ـ گزارش‌های الزامی


ماده ۲۵ ـ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع بند « و» ماده (۱)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.


ماده ۲۶ـ کـارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت می‌نماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهای مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص می‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت شده، نگهداری نمایند.


تبصره۱ـ ارائه‌دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمایند.


تبصره۲ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست. کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد، گزارشها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.


تبصره۳ـ فرمها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید.


ماده ۲۷ـ گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ‌گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجری این آیین‌نامه نخواهد بود.


فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزی


ماده ۲۸ـ خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۷۴ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.


ماده ۲۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.


ماده ۳۰ـ تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (۲۸) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردکردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.


ماده ۳۱ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.


ماده ۳۲ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می‌گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.


فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات


ماده ۳۳ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول، در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.


تبصره ۱ـ سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه‌ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده (۱۹) قابل دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد. مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.


تبصره ۲ـ اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.


تبصره ۳ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است، نیست.


ماده ۳۴‌ـ اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه‌ای سامان دهند که تمامی حساب‌ها و پرونده‌های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.


فصل هفتم ـ آموزش


ماده ۳۵‌ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره‌ها باید در جهت آشنایی با قانون، آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره‌های یادشده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی‌ربط الزامی است و سوابق دوره‌های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.


ماده ۳۶ـ کارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.


فصل هشتم ـ سایر موارد


ماده ۳۷ـ دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:


۱ـ انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات


۲ـ حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی


۳ـ پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی (دوره‌ای، اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمینان از اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا.


۴ـ رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن.


۵ ـ پاسخگویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.


۶ ـ هماهنگی درتشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.


۷ـ برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.


۸ ـ حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند.


۹ـ به روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ذی‌ربط از طریق مراجع قانونی.


۱۰ـ تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های لازم و اعلام‌نظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول.


۱۱‌ـ اعلام راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها در صورت نیاز.


ماده ۳۸ـ واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد:


۱ـ جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک


۲ـ ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک


۳ـ درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه


۴ـ اعـلام مشخـصات اشخاص دارای سابقه پولـشویی و یا تأمیـن مالی تروریسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.


۵‌ ـ تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.


۶ ـ تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.


۷ـ تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.


۸ـ تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده.


۹ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.


۱۰ـ جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی.


۱۱ـ ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.


۱۲ـ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.


۱۳ـ تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.


۱۴ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.


۱۵ـ اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.


ماده ۳۹ـ نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پستهای دبیرخانه، واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.


ماده ۴۰ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تأمین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید. تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تأمین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.


ماده ۴۱ـ شورا می‌تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.


ماده ۴۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.


ماده ۴۳ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه پیش‌نویس دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین‌نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعملهای مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزش‌های لازم به آنها داده شود.


تبصره ـ در مورد مشاغل غیرمالی، وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیه‌های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.


ماده ۴۴ـ یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه‌، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ویژه مؤسسات اعتباری)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.


ماده ۴۵ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیرمالی در بخشهای مختلف، از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام می‌کند، می‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.


ماده ۴۶ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آیین‌نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذی‌ربط ابلاغ خواهد نمود.


ماده ۴۷ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایند.


ماده ۴۸ـ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:


الف ـ اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی).


ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).


ج ـ اطلاعات چکهای برگشتی.


دـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.


هـ ـ اطلاعات محکومیتها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.


وـ اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.


ماده ۴۹ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را در سال اول تا سقف ده‌میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمین و در سالهای بعد به میزان مورد نیاز در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.


این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است. آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در ایران

اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی

۹ ماه پیش - ۱۳۹۸/۰۷/۰۵

اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی
(Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF)
یك سازمان همكاری میان دولت هاست كه به منظور مبارزه با پول شویی شكل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه ، در واقع ، مبارزه با مظاهرمختلف فعالیت های غیر قانونی میباشد كه بخش اقتصادی كشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند .
درحال حاضر ، FATF شامل ۲۹ كشورو دو سازمان بین المللی است و اعضای این اتحادیه شامل كشورهای میباشند كه از مراكز مهم مالی جهان محسوب میشوند .اتحادیه FATF دارای یك دستورالعمل ۴۰ ماده ای است كه كلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF ، مشخص بود كه كشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم های مالی وقانونی متفاوت با یكدیگر میباشند و نمی توانند معیارهای یكسانی داشته باشند و برای مبارزه با پول شویی از رفتاریكسانی پیروی كنند . بنابراین ، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شده است كه هم قابل اجرا توسط كلیه اعضا باشد وهم اینكه مبادلات پولی قانونی كشورهای عضو را محدود نكند و مانع توسعه اقتصادی كشورها نشود .كشورهای عضو FATF عبارتند از : آرژانتین ، استرالیا ، اتریش ، بلژیك ، برزیل ، كانادا، دانمارك ، فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، یونان ، هنگ كنگ ، سوییس ، ایسلند ، ایرلند ، ایتالیا، ژاپن ، لوكزامبورگ ، مكزیك ، هلند ، سوئد ، نروژ، پرتقال ، سنگاپور ، اسپانیا ، نیوزلند ، تركیه ، انگلستان ، آمریكا و دو سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همكاری خلیج فارس.
چارچوب عمومی دستورالعمل FATF
ماده ۱ : همه كشورها باید هرچه سریعتر، نسبت به تصویب و اجرای كامل كنوانسیون سازمان ملل در سال ۱۹۸۸ ( كنوانسیون وین ) كه راجع به مبارزه با معاملات غیرقانونی مواد مخدر میباشد ، اقدام نمایند.
ماده ۲- قوانین واصول رازداری موسسات مالی نباید مانع از اجرای دستورالعمل مذكور شود .
ماده ۳- برنامه اجرایی مبارزه با پول شویی باید شامل افزایش همكاری های چند جانبه و كمك های قانونی دوسویه دربازرسی و تعقیب پول شویان وتحویل مجرمان به كشوراصلی باشد .
نقش نظام حقوقی كشورها درمبارزه با پول شویی
۱-قلمرورفتارهای مجرمانه پول شویان
۲-ماده ۴- هركشور باید تدابیری را اتخاذ كند كه عملیات پول شویی در آن كشور براساس مفاد كنواكسیون وین عملی مجرمانه محسوب شود هر كشور باید عملیات پول شویی مربوطه به مواد مخدر را در ردیف جرایم مهم كشور خود قرار دهد .
ماده ۵- همانطور كه در كنوانسیون وین اشاره شده است ، حداقل باید فعالیت هایی كه جرم پول شویی را بوجود می آورند ، شناخته شوند .
ماده ۶- درصورت امكان نه تنها كاركنان شركت ها و موسسات بلكه خود این مراكز نیز باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند .
۳-اقدامات موقتی ، مصادره وتوقیف
ماده ۷- كشورها باید قوانین و معیارهای شناخته رفتارهای پول شویی خود را با مفاد كنوانسیون وین تطبیق دهند . این معیارها شامل قوانینی میشوند كه به مسئولان ذیصلاح اجازه می دهد كه دارایی های تطهیرشده اند ، بدون آنكه به حقوق اشخاص ثالث لطمه وارد كند ، مصادره نمایند . این قوانین شامل اعطای قدرت برای :
۱-شناسایی ، ردیابی و ارزیابی دارایی هایی كه باید مصادره شوند .
۲-انجام اقدامات موقتی مانند بلوكه كردن دارایی ها و توقیف آنها به منظور جلوگیری از قاچاق ، انتقال و تملك چنین دارایی هایی و
۳-انجام هرگونه بازرسی و تفتیش كه لازم باشد ، میشود .
علاوه بر مصادره دارایی ها و تعقیب قضایی كشورها ، همچنین ، باید جریمه های پولی و غیر نظامی را برای آنها درنظرگیرند و رویه هایی را دنبال كنند كه زمینه های جرم خیزی در آن بخش ها را ازطریق ضبط و مصادره اموال یا مجموعه ای از سیاست های تشویقی و تنبیهی از بین ببرند.نقش سیستم مالی در مبارزه با پول شویی
ماده ۸- مواد ۱۰ تا ۲۹ این دستورالعمل نه تنها باید بربانك ها اعمال شود ، بلكه باید برموسسات مالی غیر بانكی نیز اعمال شود ، حتی برای موسسات مالی غیربانكی كه تحت رژیم رسمی نظارتی نمی باشند . دولت ها باید از اینكه این گونه موسسات تحت نظارت مقررات ضد پول شویی یا قوانین مشابه دیگری قرار دارند ، اطمینان حاصل نمایند .
ماده ۹- مسئولان ذیصلاح مربوطه باید مواد ۱۰ تا ۲۱ و ماده ۲۳ دستورالعمل مذكور را بررفتارهای مالی تجارتخانه ها و موسسات غیر مالی جدا از اینكه مجاز به انجام امور مالی باشند یا نباشند اعمال نمایند فعالیت های مالی شامل مواردی میباشد كه درضمیمه آمده است ( اگرچه تمام موارد نمی باشد ) تصمیم گیری در خصوص اینكه آیا در شرایط خاص باید اقدامات ضد پول شویی بخصوصی تعریف شود ، به خود كشورها واگذار شده است ، به طور مثال ، فعالیت های مالی كه گاه به گاه و در مقدار محدود انجام می شود .
۱-قوانین تشخیص هویت مشتریان ونگهداری اطلاعات ثبت شده
ماده ۱- موسسات مالی نباید حساب های بی نام یا با نام های جعلی را افتتاح نمایند . موسسا ت مالی باید ملزم به تشخیص هویت افراد از طریق مدارك قابل اعتماد دیگر شوند و باید هویت مشتریان خود را هنگام ارتباطات بازرگانی و یا نجام نقل و انتقالات به خصوص هنگام افتتاح حساب جاری یا پس انداز ، نقل و انتقال حوالجات ، اجاره صندوق امانات و همچنین ، نقل و انتقال وجوه نقد در مقادیر زیاد ) ثبت كنند .
برای احراز هویت نهادهای قانونی ، موسسات مالی باید اقدامات زیر را انجام دهند .
الف – برای احراز هویت مشتریان باید از مراجع قانونی یا از خود مشتری یا هردو استفاده كرد . مدارك ثبت شركت شامل اطلاعات مربوط به نام مشتری ، مجوز قانونی ،نشانی ، نام مدیران وصاحبان منصب وقدرت در نهاد مذكور برای احراز هویت ضروری میباشد .
ب – علاوه بر این ، باید هویت كسانی كه ادعا می كنند كه از طرف مشتری مامور به انجام امور مالی میباشند ، نیز احراز شود .
ماده ۱۱- موسسات مالی باید اقدامات موجه و معقولی را برای بدست آوردن اطلاعات در خصوص هویت واقعی اشخاصی كه از طرف ، یك موسسه مامور به افتتاح حساب یا انجام نقل و انتقالات میشوند ، در نظر بگیرند تا اینكه هیچ شكی وجود نداشته باشد كه این افراد واقعا" از طرف موسسات قانونی مامور به افتتاح حساب و انجام امور مالی شده اند ، به خصوص شركتها و تراست هایی كه انجام امور بازرگانی و انجام معاملات ارتباطی با زمینه كاری آنها ندارد .
ماده ۱۲- موسسات مالی حداقل برای پنج سال باید اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات مالی را در سطح داخلی وبین المللی نگهداری كنند تا بتوانند به سرعت به درخواست مسئولان ذیصلاح برای كسب اطلاعات پاسخ دهند . این اطلاعات باید برای تعقیب مجرمان كافی باشد .
موسسات مالی باید یك كپی از مدارك مربوط به تشخیص هویت مشتریان را نزد خود نگهداری كنند . این مدارك شامل گذرنامه ، كارت های تشخیص هویت ، گواهینامه رانندگی ویا مداركی از این قبیل میباشد .
پرونده حسابها و فعالیت های مالی مربوط نیز باید حداقل تا پنج سال پس از بسته شدن حساب ، نگهداری شوند . این مدارك باید در دسترس مسئولان ذیربط داخلی باشند تا مسئولان بتوانند براساس آنها به بازرسی وتعقیب مجرمان بپردازند .
ماده ۱۳- كشورها باید متوجه پول شویی از طریق ابزارها و تكنولوژی نوظهور كه موجب گمنامی مجرمان میشوند باشند و درصورت نیاز تا اقدامات مناسب از طرحهای پول شویی مجرمان جلوگیری بعمل آورند .
۲-تلاش مستمر موسسات مالی برای مبارزه با پول شویی
ماده ۱۴-موسسات مالی باید متوجه نقل وانتقالاتی كه به طور غیر معمول در حجم بالا و با استفاده از روش های پیچیده صورت می پذیرد ، باشند . مبدا و مقصد چنین نقل وانتقالاتی تا آنجایی كه ممكن است باید مورد بررسی قرار گیرند و مواد مشكوك ، ثبت شوند در دسترس بازرسان نهادهای قانونی قرار گیرند .
ماده ۱۵- اگر موسسات مالی احتمال دهند كه اصل وجوه ناشی از فعالیت های مجرمانه است ، باید موارد مشكوك را سریعا" به مسئولان ذیصلاح گزارش كنند .ماده ۱۶- با اتخاذ تمهیدات قانونی مناسب ، موسسات مالی اعم از مدیران و كاركنان آنها باید در مقابل تهدیدهای مجرمان حمایت شوند تا هیچگونه محدودیتی برسرراه افشای اطلاعات مربوط به فعالیت مجرمان بوجود نیاید .
ماده ۱۷- موسسات مالی مدیران و كاركنان آنها نباید اجازه دهند كه مشتریان متوجه شوند كه اطلاعات مربوط به آنها به مسئولان ذیصلاح گزارش میشود .
ماده ۱۸- موسسات مالی باید برنامه های خود را برا مقابله با پول شویی توسعه دهند . حداقل این برنامه ها عبارتند از : الف ) توسعه سیاست ها ، رویه ها و كنترل های داخلی شامل طراحی رویه هایی كه عملكرد مدیران را شفاف ساخته و رفتارهای كاركنان را هنگامی كه توسط مجرمان اجیر شوند ، به خوبی نشان دهد ،
ب ) برنامه آموزش مداوم كاركنان
ج ) ایجاد فرآیندهای بازرسی كه سیستم را مورد آزمایش قرار میدهد .
۳- اقدامات لازم هنگام مواجهه با كشورهایی كه قوانین ضد پول شویی ندارند یااینكه قوانین آن ها كافی نیست .
ماده ۲۰ –موسسات مالی باید متعهد شوند كه اصولی را كه در بالا ذكر شد ، در شعب و موسسات تابعه خود و خارج از كشور ، به خصوص در كشورهایی كه قوانین ضد پول شویی را به كار نمی برند یا اینكه قوانین به كار رفته در آنها كافی نمی باشد ، تا جایی كه قوانینی محلی اجازه می دهند ، به كاربندند . زمانی كه قوانین و مقررات محلی اجازه به كار بستن قوانین ضد پول شویی را به شعب و موسسات تابعه نمی دهند ، مسئولان ذیصلاح در كشور موسسه مادر ، باید توسط موسسات مالی ای كه نمی توانند دستورالعمل FATF را به كار ببندند ، آگاه شوند .
ماده ۲۱- موسسات مالی باید توجه ویژه ای به ارتباطات بازرگانی ومعاملات با اشخاص ، شركت ها و موسسات مالی كشورهایی كه یا تعهدات ضد پول شویی را به كار نمی برند یا اینكه اقدامات آنها علیه پول شویی به اندازه كافی نمی باشند ، داشته باشند . هرگاه كه اهداف اقتصادی رفتارهای مالی افراد و شركت ها ، در چنین كشورهایی شفاف نباشد ، باید سابقه این گونه افراد و شركتها در كمترین زمان ممكن به منظور كمك به بازرسان قانونی گزارش شود .
۳-سایر اقدامات ضد پول شویی
ماده ۲۲- كشورها باید اقدامات عملی واجرایی مناسبی را برای كشف یا نظارت بر نقل و انتقالات پول نقد و چك های در وجه حامل بین مرزی ، كه قابل تبدیل به پول نقد میباشند ، داشته باشند و تدابیر سخت امنیتی برنقل وانتقالات پول وسرمایه بدون آنكه آزادی انتقال سرمایه رامخدوش نماید داشته باشد .
ماده ۲۳-كشورها باید سیستم كارآمد و مناسبی را ایجاد كنند كه بانكها و سایر موسسات و واسطه های مالی ، كلیه نقل وانتقالات مالی اعم از پول ملی ویا پول هایی خارجی راكه بالاتر از سقف معینی صورت می گیرد ، به یك مركز ملی خاصی كه به پایگا ه اطلاعاتی كامپیوتری مجهز است ، گزارش كنند . این مركز باید دردسترس مسئولان ذیصلاح باشد تا در مبارزه با پول شویی مورد استفاده قرار گیرد .
ماده ۲۴-كشورها باید به طور كلی استفاده بیشتر از تكنیك های مدرن و امن مدیریت پول را در دستور كار خود قرار دهند . این تكنیك ها شامل افزایش استفاده از چك ، كارت های پرداخت ، افتتاح حساب های مستقل برای پرداخت چك های حقوق ودستمزد كاركنان و ثبت وثایق و ضمانت نامه ها در دفتر مخصوص میباشد . ابزارهای فوق به منظور جایگزین نمودن نقل وانتقالات پول نقد به كار می روند .
ماده ۲۵- كشورها باید متوجه سوء استفاده بالقوه از شركتهای صدف (Shell Corporation) توسط پول شویان باشند و باید درصورتیكه اقدامات مضاعفی برای جلوگیری از پول شویی لازم شده ، نسبت به انجام آنها مبادرت ورزند .
۴-كاربرد و نقش دستگاه های اداری ونظارتی در عملیات ضد پول شویی
ماده ۲۶-مسئولان ذیصلاح ناظر بر رفتاربانك ها و سایر موسسات و واسطه های مالی و یا سایر مسئولان ذیصلاح باید تضمین دهند كه موسسات تحت نظر آنها به اندازه كافی برنامه های ضد پول شویی را درموسسات خود اجرا نمایند .این مسئولان باید با همكاری همگانی و گزارش های مردمی یا بنا به درخواست مراجع قانونی داخلی به بازرسی ها وبررسی های پول شویی در كشور خود بپردازند .
ماده ۲۷- مسئولان ذیصلاح باید سازوكاری را فراهم آورند كه اجرای تمام مواد این دستورالعمل را تضمین نماید . این سازوكار به طور ویژه شامل وضع قوانین ومقررات لازم برای نظارت برنقل وانتقالات نقدی پول در كلیه مشاغل میباشد .ماده ۲۸-مسئولان ذیصلاح باید معیارهای تشخیصی رابوجود بیاورند كه به كشف رفتارهای مشكوك مشتریان موسسات مالی كمك كند . بدیهی است كه این معیارهای تشخیص باید در طول زمان بنا بر ضرورت تغییركنند . علاوه بر این ، معیارهای تشخیص مذكور باید به كاركنان موسسات مالی آموزش داده شوند .
ماده ۲۹- مسئولان ذیصلاح ناظر برموسسات مالی باید از همكاری مجرمان و موسسات مالی برای پول شویی استفاده كنند .
تدابیر شدید ناظر بر همكاری بین المللی موسسات مالی
ماده ۳۰-دولت ها باید حداقل مقادیر كلی جریان های نقل و انتقالات بین المللی پول نقد ( هرپولی ) را ثبت كنند ، به طوریكه با استفاده از آنها بتوان جریان های نقل وانتقال پول نقد در سطح بین المللی و همچنین ، منشا آنها را تخمین زد . این اطلاعات با اطلاعات بانك مركزی تركیب خواهد شد و مجموع آنها برای انجام معاملات بین المللی در اختیار صندوق بین المللی پول (IMF) وبانك تسویه بین المللی (The Bank for International Settlements)
قرار میگیرد .
ماده ۳۱- مسئولان ذیصلاح بین المللی ، مانند پلیس بین المللی و سازمان جهانی گمرك ، باید درزمینه جمع آوری و انتشار اطلاعات درخصوص آخرین پیشرفت ها درمورد پول شویی و تكنیك های آن جهت استفاده مسئولان ذیربط محلی ، احساس مسئولیت كنند .
بانك های مركزی و ناظران بانكی نیز باید همین امر را برای شبكه داخلی خود انجام دهند . مسئولان كشورها نیز باید با مشورت انجمن بازرگانی ، آخرین روش ها و تكنیك های ، پول شویی را كشف وبه موسسات مالی كشورها گزارش كنند .
ماده ۳۲- هركشور باید در راستای بهبود مبادله و ارسال اطلاعات بین المللی ( خودانگیز یا بنا به درخواست ) درخصوص مبادلات مشكوك اشخاص وشركتهای مورد بحث ، به مسئولان ذیصلاح تلاش كند . مقررات شدیدی هم باید به تصویب پرسند كه تضمین كنند كه مبادله این گونه اطلاعات با تمهیدات ملی و بین المللی رازداری وحمایت از اطلاعات محرمانه سازگار باشند .
اشكال دیگر همكاری
۱-مبانی و ابرازهای همكاری درزمینه مصادره اموال ، كمك های دوطرفه و تحویل مجرمان به كشور اصلی .
ماده ۳۳-كشورها باید درراستای تضمین اینكه اختلاف در استانداردهای ملی كشور برتوانایی یا تمایل كشورها درخصوص كمك های قانونی دوطرفه اثر منفی نمی گذارد ، تلاش كنند .
ماده ۳۴-همكاری بین المللی كشورها باید توسط شبكه ای از توافقات و ترتیبات دوجانبه یا چند جانبه مبتنی بر مفاهیم حقوقی مشترك در راستای ایجاد ابزارها و معیارهای موثر بروسیع ترین طیف از كمك های دوطرفه ، حمایت شود .
ماده ۳۵- كشورها باید به تصویب و كاربرد مفاد كنوانسیون های بین المللی پول شویی مانند شورای پیمان اروپا درخصوص پول شویی ، تحقیق و تفحص ، ضبط و مصادره عایدات حاصل از جرایم درسال ۱۹۹۰ تشویق و ترغیب شوند .
۲-تمركز برافزایش كمك های دوطرفه در خصوص مقولات مربوط به پول شویی
ماده ۳۶- باید همكاری بین مسئولان ذیصلاح كشورها درخصوص بازرسی و تفتیش پول شویان تشویق شود . روش بازرسی موثر وقوی دراین خصوص ، همانا نظارت بر نقل وانتقالات دارایی های شناخته شده یا مشكوك حاصل از رفتارهای مجرمان میباشد .كشورها این روش را تاجایی كه امكان دارد . باید تشویق كنند .
ماده ۳۷- رویه های باید وضع شوند كه كمك های دوسویه درخصوص موضوعات جنایی را تحت پوشش قراردهند . موسسات مالی كشورها باید موظف به تهیه گزارش هایی در مورد تحقیق و تفحص از اشخاص حقیقی و حقوقی ، ضبط و توقیف دارایی ها و بدست آوردن مدارك بازرسی و پیگرد پول شویی و مواردی دیگر در این خصوص وارسال آنها به مراجع قضایی خارجی شوند .
ماده ۳۸-كشور ها باید نسبت به درخواست كشورهای دیگر درزمینه تشخیص هویت مجرمان ، بلوكه كردن و ضبط دارایی های آنها كه مرتبط با رفتارهای پول شویی باشد ، واكنش فوری و مناسب نشان دهند . علاوه بر این ، كشورهای عضو باید دارای مقررات و ترتیبات مناسب برای ضبط و توقیف و مصادره عایدات ناشی از پول شویی باشند .
ماده ۳۹-به منظورجلوگیری از كشمكش های قضایی باید تدابیر و مكانیسم های مناسبی برای تعیین بهترین محل دعوا از لحاظ قضایی برای تعقیب مدعی علیه درمواردی كه تعقیب و پیگرد مجرمان وپول شویان دربیش از یك كشور صورت پذیرد ، تعبیه شود . به طور مشابه ، باید ترتیباتی برای انجام مراحل توقیف و مصادره دارایی مجرمان اتخاذ شود.
ماده ۴۰ –كشورها باید به منظور تحویل مجرمان به كشور اصلی تا جایی كه ممكن باشد رویه هایی را كه درخصوص جرم های مرتبط با پول شویی اتخاذ نمایند . با توجه به سیستم حقوقی داخلی كشورها ، هر كشور باید جرم پول شویی را در ردیف جرایم قابل استرداد قراردهد .
با توجه به سیستم حقوقی كشورها ، كشورهای عضو باید شرایط استرداد مجرمان مذكور را ساده كنند و با درخواست وزرای مربوطه ، مجرمان را به كشور اصلی تحویل دهند .

تهیه وتنظیم : عبدالرضا ملك

منبع : بانک سپه

سوالات متداول

۹ ماه پیش - ۱۳۹۸/۰۷/۰۵
  • کارمزد حواله های صرافی دانیال چقدر است؟
    حواله های کمتر از ۱۰۰۰ پوند شامل ۱۰ پوند کارمزد می شوند و برای حواله های بالای ۱۰۰۰ پوند کارمزد دریافت نمی گردد
  • مدت زمان لازم برای انجام یک حواله چقدر است؟
    از زمان واریز وجه و تایید مدارک مدارک ارسالی شما، نهایتاً تا ۲۴ ساعت کاری حواله انجام می گردد
  • چگونه می توانم روند انتقال را سریع تر کنم؟
     با دقت در وارد کردن اطلاعات و بارگذاری کامل مدارک میتوانید در کار انتقال پول تسریع نمایید  و همینطور می توانید از صرافی دانیال درخواست پول به صورت نقدی نمایید
  • حواله های صرافی دانیال قانونی و سفید هستند؟
    همه ی حواله ها با منبع مشخص‌ به حساب مشتریان گرامی واریز می شود و حواله سفید بوده و برای تمام تراکنش ها رسید بانکی با کد پیگیری صادر می شود

تعریف "پولشویی" چیست؟

۳۴ ماه پیش - ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
تعریف
پولشویی، عملی است که در آن پول‌های ایجاد شده از طرق نامشروع وارد چرخه رسمی اقتصاد می‌شود.
پولشویی به چرخه‌ای اطلاق می‌شود که در آن پول‌هایی که عمدتا از طرق نامشروع و غیر قانونی به‌دست می‌آید را وارد چرخه رسمی اقتصاد کنند و به این ترتیب ماهیت رسمی به این پول‌ها می‌دهند. 
 نمونه این فعالیت‌ها مانند درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر، انواع قاچاق و مشاغل زیرزمینی است حال اگر این درآمدها وارد فعالیت‌های اقتصادی کشور شوند به‌طوری‌ که رد و منشأ آنها قابل پیگیری نباشد مفهوم پولشویی معنا پیدا می‌کند، به بیان ساده‌تر به فرآیند گم کردن منشأ پول‌های ناسالم، پولشویی گفته می‌شود. 
 

نحوه انتقال پول

۳۴ ماه پیش - ۱۳۹۶/۰۶/۱۸

نحوه انتقال پول

صرافی دانیال متعد به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی درکشور بریتانیا می باشد و تمام معاملات ارزی طبق قوانین و مقررات دولتی در رابطه با نقل و انتقالات ارز و مبارزه با پولشویی انجام می گیرد. 

 مدارک لازم جهت انتقال پول از انگلستان به ایران:
 
۱ - جهت احراز هویت: کپی پاسپورت یا گواهینامه رانندگی حواله کننده پول
۲ - رسید بانکی واریز مبلغ پوند به حساب صرّافی در بریتانیا به حسابى كه مشخصات آن به تلفن همراهتان ارسال ميشود
۳ - مشخصات بانکی ,اسم , آدرس و شماره تلفن گیرنده حواله در ایران
 مدارک لازم جهت انتقال پول از ایران به انگلستان :
 ۱ - رسید بانکی واریز مبلغ ریالی به حساب صرّافی در ایران كه مشخصات آن به تلفن همراهتان ارسال ميشود
۲ - جهت احراز هویت: کپی مدرک شناسایی واریز کننده پول پاسپورت یا کارت ملی حواله کننده پول در ایران
۳ - مشخصات بانکی، اسم, آدرس و شماره تلفن تماس گیرنده حواله در بریتانیا 

چرا صرافی دانیال؟

۳۴ ماه پیش - ۱۳۹۶/۰۶/۱۸
چرا صرافی دانیال؟

امکانات بی نظیر دانشگاهی , پزشکی و تجاری توریستی بریتانیا و بخصوص شهر لندن به عنوان یکی از مهمترین شهرهای جهان ,همواره باعث ایجاد جذابیت برای اقشار گوناگون مردم جهان شده است . 
مدیریت شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با ۲۰ سال تجربه در امور کسب و کار, تجارت, سرمایه گذاری و فعالیت در صنعت نفت و پتروشیمی در ایران و بریتانیا آماده خدمت به هموطنان گرامی در موارد ذیل در سراسر بریتانیا است:
  • خرید و فروش ارزهای معتبر
  • مشاوره سرمایه گذاری و اجرای پروژه های تجاری و بازرگانی
  •  مشاوره خرید املاک و مستغلات توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی
 این مهم از طریق ارتباط نزدیک با ایرانیان مقیم بریتانیا, شرکتها, بانکها, دانشگاهها, هتلها, بیمارستانها, بخش خصوصی, مراکز دولتی بریتانیا, وکلا و کارشناسان با تجربه بخصوص در شهر لندن مسیر گردیده است. مدیریت شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال آماده همکاری و ارائه راهکارهای تجربی و تخصصی در راستای پیشبرد اهداف شما در بریتانیا می باشد.

اخبار و تحلیل بازار

اخبار و جدیدترین تحلیل های بازار ارز و دنیای اقتصاد

دلار ۲۵ تومنی

۱ هفته پیش - ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

طی ۶ ماه گذشته  ورود به لیست سیاه , شیوعکرونا و افت شدید قیمت نفت و محصولات پتروشیمی  فشار مضاعفی را بربخش عرضه ارز کشور واردنمود.بعلاوه قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس و کمبود عرضه ارز در سامانه نیما وهمچنین انتظارات تورمی باعث افزایششدید قیمت دلاردر روزهای اخیر گردید.با افزایش فشارهای همه جانبه داخلی و خارجی , بانکمرکزی اهرمی بجز تویتهای امید بخش رییس کل آن در کنترل بازارارز ندارد. پیش بینی تحولاتسیاسی تا انتخابات آمریکا در ماه نوامبرغیرممکن است ولیکن بنظر میرسد روزهای سختتری در پیش است و با فرض شرایط موجود بزودی شاهد دلار ۲۵ تومنی باشیم.   

بازار ارز و بورس تهران

۲ ماه پیش - ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
دولت ایران تمام تلاش خود را کرده تا نقدینگی را به سمت بازار بورس سوق دهد که تاکنون در این زمینه موفق هم  بوده ولیکن این رویا , پایانی دردناک بخصوص برای تازه واردین به بورس خواهد داشت. بنظر میرسد تا زمانیکه بورس صعودی است  بازار ارز بطور طبیعی رشدی نخواهد داشت چراکه  با قیمت نفت ۱۰-۱۵ دلاری باید قیمت ارز خیلی بیشتر از ارقام کنونی باشد. این در حالی است که تمام بورسهای دنیا با وجود حمایتهای بسیار ,نزولی بوده است .همچنین پیش بینی میشود شروع تدریجی فعالیتهای اقتصادی در بریتانیا نیز در این هفته اعلام شود که منجر به بالا رفتن ارزش پوند خواهد شد

علت اصلی کاهش قیمت ارز

۲ ماه پیش - ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
بنظر میرسد علت اصلی کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر کوچ نقدینگی به بازار بورس است . این در حالی است که قیمت نفت به زیر ۱۵ دلار در هر بشکه کاهش یافته و قرنطینه دبی نیز تا آخر این هفته تمدید شده است. متاسفانه دولت در نظر دارد رکورد زنی بدون پشتوانه بورس به هر قیمتی ادامه پیدا کند تا بتواند از این طریق کمی از کسری بودجه و بدهی های خود را جبران نماید . کاهش سود بانکی نیز باید در همین راستا ارزیابی شود که موجب رشد بیشتر شاخص بورس شده است. البته این روند همیشگی نخواهد بود و با شکستن حباب قیمت در بورس ,سایر بازارهای موازی مانند بازار ارز شاهد افزایش قیمت خواهند بود

رکوردشکنی‌های بورس تهران

۳ ماه پیش - ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
سریال تمام‌نشدنی رکوردشکنی‌های بورس تهران ادامه دارد, شاخص بورس با رشد ۱۹ هزار و ۳۴۲ واحدی در پایان معاملات دیروز به ۶۴۵ هزار و ۷۵۱ واحد رسید تا در روز عرضه اولیه سهام غول تازه تالار شیشه‌ای «شستا» یک سقف شکنی تازه به ثبت برسد.این در حالی است که اقتصاد جهان در بزرگترین شوک اقتصادی طی یک قرن گذشته به سر می برد.درآمریکا و بریتانیا بترتیب نزدیک به ۲۰ و۲ میلیون نفر بیکار شده اند و هر روز شاهد اعلام بسته های حمایتی در کشورهای مختلف جهت جلوگیری از سقوط اقتصادی که ارزش انها به چند تریلیون دلار بالغ میگردد. بدون شک وضعیت بورس تهران یک دستکاری عمدی در قیمتها در جهت تامین کسر بودجه دولت میباشد. تازه واردین به بورس و سهامداران خرد بیشترین زیان را از ترکیدن حباب قیمت در آینده خواهند پرداخت

تیغ دو لبه کرونا

۳ ماه پیش - ۱۳۹۹/۰۱/۱۹
طبق اکثر پیش بینی ها اقتصاد دنیا حداقل تا دو سال آینده به شرایط قبل از اپیدمی کرونا باز نخواهد گشت.حتی حمایت دولتهای غربی از کسب و کارها محدود به چند ماه خواهد بود  لذا همه مشاغل آزاد تا دو سال آینده در رکود خواهند بود. بدلیل وسعت جهانی و درگیری تمام بخشهای اقتصادی ,صاحبان مشاغل باید خود را برای روزهای سخت آینده آماده کنند. این شرایط در ایران بدلیل تحریمها و پیچیده تر شدن درگیری با آمریکا در عراق,بدتر خواهد بود. البته تیغ دو لبه کرونا ممکن است وضعیت را بسوی جنگ یا آشتی با آمریکا باز کند فعلا وضعیت بیشتر از هر زمان دیگری غیر قابل پیش بینی است

کرونا بدترین بحران دنیا

۳ ماه پیش - ۱۳۹۹/۰۱/۰۷
بحران کرونا بدترین بحران دنیا پس از جنگ جهانی دوم است حتی ابعاد آن وخیم تر از بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. تابحال حدود ربع جمعیت جهان در قرنطینه هستند و فقط در بریتانیا طی هفته گذشته نیم میلیون نفر تقاضای حقوق بیکاری نموده اند.این در حالی است که هنوز ابعاد و تبعات این بحران بطور کامل مشخص نشده است. پیش بینی میشود حداقل ۱.۵تا ۲ سال وقت لازم است تا اقتصاد دنیا به قبل از بحران کرونا بازگردد در این میان صدمه اقتصاد بیجان ایران با سوء مدیریت و ساختار ایدئولوژیک بیشتر از سایر کشورها خواهد بود.  بعلاوه با افزایش بیکاری و کاهش عرضه پوند در بریتانیا , بنظر میرسد زمان پوند ارزانتر از بازار تهران به پایان رسیده است

اجلاس ناموفق اوپک

۴ ماه پیش - ۱۳۹۸/۱۲/۱۹

ویروس کرونا تاکنون بحران بزرگی درایران و چند کشورایجادکرده و باعث مختل شدن عملکرد بازارشده که ممکن است چندین ماه نیزادامه داشته باشد.پس ازطی مدت مذکور شاهد تحولات زیر خواهیم بود که فشار زیادی بر اقتصاد و بازارارزوارد خواهد کرد.۱- کاهش شدید رشد اقتصادی چین بعنوان بزرگترین شریک تجاری ایران۲- اجلاس ناموفق اوپک و بدنبال آن کاهش شدید قیمت نفت و محصولات پتروشیمی بعنوانمنبع اصلی درآمد ارزی کشور ۳- کاهش درآمدهای مالیاتی دولت بواسطه صدمه به کلاقتصاد بخصوص بخش خدمات ودر نتیجه تشدید کسر بودجه دولت. با فرض ثابت بودن شرایطسیاسی , اپیدمی ویروس کرونا باعث افزایش قیمت ارز درمیان مدت و بلند مدت خواهد شد. 

سقوط رشد اقتصادی چین, بورسهای جهان و قیمت نفت

۴ ماه پیش - ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
ویروس کرونا تاکنون تاثیر قابل توجهی براقتصاد چین وجهان گذاشته بطوریکه سقوط رشد اقتصادی چین, بورسهای جهان و قیمت نفت از بحران اقتصادی مالی سال ۲۰۰۸ به این طرف بی سابقه است. هرچند تاثیر به شدت منفی آن بر اقتصاد بی جان ایران وبه تبع آن بازار ارز در بلند مدت قطعی است ولیکن در کوتاه مدت و میان مدت باعث شیفت منفی همزمان عرضه و تقاضای ارز خواهد شد . لذا درهفته گذشته شاهد نوسان شدید در بازار بودیم و بنظرمیرسد این بلاتکلیفی درهفته جاری نیز ادامه یابد. بعلاوه استعفای نخست وزیر عراق واحتمال برخورد نظامی ایران و ترکیه درسوریه نیز باعث فشار بر بازار شده ,همچنین سررسید گام بعدی کاهش تعهدات هسته ای دراواخر هفته جاری  نیز مهم ارزیابی میشود

ویروس کرونا در ایران و چین

۴ ماه پیش - ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
تصمیم (اف ای تی اف) حداقل در کوتاه مدت نباید علت اصلی افزایش اخیر نرخ ارز قلمداد شود چرا که  این تصمیم از چند هفته قبل پیش بینی میشد و به اصطلاح بازار ارز قیمت را پیش خور کرده بود. ایران پس از چین _بعنوان عمده شریک تجاری ایران _ به بزرگترین قربانی بیماری کرونا تبدلیل شده بطوریکه تقریبا تمام کشورهای همسایه مرزهای خود را بر روی ایران بسته اند. از سوی دیگر روند و نتیجه انتخابات حاکی از تلاش حاکمیت در یکدست کردن کامل مراکز تصمیم گیری همسو با سیاستهای حکومت دارد. بنظر میرسد بانک مرکزی نیز جهت تامین بخشی از بودجه دولت در شب عید رضایت نسبی از افزایش قیمت ارز دارد. در شرایط حاضر پیش بینی قیمتها غیر ممکن است ولیکن قیمت ارز در کوتاه مدت  نتیجه برآیند  عوامل یاد شده در بالا بخصوص وضعیت ویروس کرونا در ایران و چین خواهد داشت

متغیرهای بنیادین بازار

۵ ماه پیش - ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
بر خلاف گذشته مدتی است بازار ارز به متغیرهای بنیادین بازار واکنش بیشتری نشان میدهد. بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی از اوج‌گیری نقدینگی خبر داده ,بدهی دولت به بانک‌ها افزایش یافته, کسری بودجه باز هم وخیم‌تر شده و تحریم‌های بین‌المللی ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی را روز به روز کمتر می‌کند. نقدینگی نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافته و ذخایر طلای بانک مرکزی به کمترین میزان طی ۲۰ سال گذشته یعنی کمتر از ۱۰ تن رسیده است. اظهارات روز گذشته حسن روحانی, احتمال برگشت ایران به لیست سیاه FATF در اجلاس این هفته را بیشتر کرده است.  بعلاوه انتظارات تورمی شب عید و تشدید بحران کرونا در چین بعنوان مهمترین شریک تجاری ایران باعث افزایش نرخ ارز شده است . از سوی دیگر ارزش پوند به نتیجه مذاکرات هفته جاری با اتحادیه اروپا بستگی دارد.با توجه به موارد بالا و فرض ثبات شرایط سیاسی , حداکثر قیمت دلار تا پایان سال شمسی ۱۴۵۰۰ تومان پیش بینی میشود

خرید ارز در سامانه نیما

۵ ماه پیش - ۱۳۹۸/۱۱/۲۱
نوسانات بازار ارز این روزها ناشی از تحولات زیر است ۱- افزایش در خواست خرید ارز در سامانه نیما ۲- پیش بینی قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه سازمان مبارزه با تامین مالی تروریسم و   پولشویی و همچنین ادامه تمدید مجوز آمریکا جهت خرید گاز و برق عراق از ایران ۳- نزدیک شدن به ماه پایانی سال شمسی ۱۳۹۸ و همچنین انتخابات مجلس در اسفندماه ۴- اخبار و تحولات مربوط به مذاکرات برگزیت که باعث نوسان ارزش پوند شده است . با شرط ثابت بودن شرایط سیاسی,  بنظر میرسد تاثیر متغیرهای ذکر شده تا پایان سال جاری در مجموع قیمت دلار را بین ۱۳۵۰۰-۱۴۵۰۰ در نوسان داشته باشد

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

۵ ماه پیش - ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
در آستانه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ارزش پوند تقویت شده که بیشتر بدلیل پایان ماراتن برگزیت است . در ماه فوریه دو اتفاق مهم دیگر نیز بازار ارز را تحت تاثیر قرار خواهد داد ۱- سر رسید مجوز آمریکا جهت خرید گاز و برق عراق از ایران که به احتمال بسیار زیاد تمدید نخواهد شد. در حال حاضر عراق یکی از منابع تامین ارز ایران است لذا با فشار بیشتر امریکا بر عراق ,عرضه ارز از این منبع نیز محدود خواهد شد.۲- اجلاس بعدی سازمان مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی که با توجه به عدم تصویب قانون آن در ایران و به احتمال زیاد اسم ایران را در کنار کره شمالی در لیست سیاه قرار خواهد داد و حتی باعث قطع همکاری بانکهای چین  با ایران میشود

متغییرهای اقتصاد کلان

۷ ماه پیش - ۱۳۹۸/۰۹/۱۴

طی چند هفته گذشته حدود ۱۸ درصد از ارزش پول ملی کاهش یافتهکه دلایل آن عبارتند از ۱- ادامه فشار حداکثری تحریمهای آمریکا و تشدید وضعیت بد تمام متغییرهای اقتصاد کلان پس ازاعتراضات آبان ماه ۲- سقوط دولت عراق و ادامه اعتراضات ضد ایرانی ۳- سختر شدناقامت اتباع ایرانی در ترکیه و همچنین بستن حسابهای بانکی ۴- افزایش تقاضای فصلی ارزدر ماه دسامبر ۵- افزایش نرخ برابری پوند نسبت به سایر ارزها پس از پیش افتادن حزبمحافظه کاردر نظرسنجیهای انتخاباتی هفته آینده بریتانیا. 

تحولات پس از افزایش قیمت بنزین

۷ ماه پیش - ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

تحولات پس از افزایش قیمت بنزین یکبار دیگر پیچیدگی شرایط کشور را نمایان ساخت بطوریکه نشان داد اگرحکومت در مقابل فشارهای خارجی بعضا انعطاف دارد, تحمل هیچ گونه اعتراض داخلی را ندارد. طی ده روز گذشته ۸ درصد ازارزش  پول ملی کاهش یافته و تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در ماههای آینده به تدریج نمایان خواهد شد. با توجه به شرایط نامطلوب ارزی و بودجه کشورکه بخشی از آن توسط حسن روحانی بیان گردید, بانک مرکزی هرچند هم اکنون نیز هنرمندانه بازار ارز را مدیریت میکند ولیکن در بلند مدت معجزه نمیتواند بکند

سخنان حسن روحانی

۸ ماه پیش - ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

"در این ۴۱ سال سخت‌ترین روزها و سال‌ها این سال‌ها و ماه‌هایاخیر بوده است به گونه‌ای که از ابتدای انقلاب تاکنون هرگز زمانی نبوده که برایفروش نفت و حرکت یک کشتی نفتکش از بندرهای ایران به دنیا تا این حد دچار مشکل شویم.. دولت در تامین ۶۵ درصد بودجه با مشکل روبرو است " این بخشی از سخنان حسن روحانیاست که باعث شکسته شدن سد قیمت دلار از ۱۱۷۵۰ تومان شد که در سه ماه گذشته شکستهنشده بود. آیا این روند موقتی است یا بلندمدت؟ برای پاسخ به این سوال ۳ سناریو قیمتیمتصور است.۱- تقاضای فصلی محرک قیمت خواهد بود۲- تشدید ریسک سیاسی باعث تقاضایسفته بازی است.۳-شاخصهای کلان کشور که بخشی ازآن توسط روحانی بیان شد تعیین کننده خواهدبود 

گام جدید کاهش تعهدات اتمی ایران

۸ ماه پیش - ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
بنظر میرسد که گام جدید کاهش تعهدات اتمی ایران چندان مهم و تاثیر گذار نبوده ولیکن زنگ خطر را به صدا درآورده و باید منتظر گام بعدی در دو ماه آینده باشیم. لذا موج ایجاد شده از این ناحیه در بازار ارز بزودی فروکش خواهد کرد.از سوی دیگر ارزش پوند نیزتا تعیین تکلیف نتیجه انتخابات پارلمانی بریتانیا دراواسط دسامبر تغییر قابل توجهی نخواهد نداشت. درصورت ادامه شرایط فعلی  پیش بینی میشود قیمت دلار و پوند حداقل تا پایان سال میلادی جاری در حدود سطح کنونی باقی بماند

کاهش تعهدات هسته ای در هفته آینده

۸ ماه پیش - ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
در صورت قابل توجه بودن میزان کاهش تعهدات هسته ای در هفته آینده , میتواند تبعاتی همچون خروج کشورهای اروپایی از برجام را بدنبال داشته که باعث افزایش قیمت ارز میشود. همچنین نتیجه انتخابات زودهنگام پارلمانی بریتانیا در روز ۱۲ دسامبر نقش اساسی در سرنوشت برگزیت دارد لذا تا آن زمان ارزش پوند تغییر قابل توجهی نخواهد داشت. بنظر میرسد آمریکا ومتحدان منطقه ای مایل به متشنج کردن بیشتر اوضاع نیستند چراکه  براساس اعلام صندق بین المللی پول اقتصاد ایران امسال نزدیک به ۱۰ درصد کوچکتر میشود بهمراه تورم ۳۶ درصدی لذا ادامه شرایط کنونی قطعا به ضرر ایران خواهد بود

کاهش ارزش پول ملی

۹ ماه پیش - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
بدلیل کاهش ارزش پول ملی در ایران, ورود گردشگر به کشور ۴۰ درصد افزایش و خروج آن ۲۰ درصد کاهش یافته که این میتواند دلیل دیگری بر ثبات کنونی بازارارز باشد. از سوی دیگر بواسطه انتخابات مجلس در اسفند سال جاری ,دولت حداکثر تلاش خود را جهت ثبات در بازار ارز انجام خواهد داد. لذا بنظر میرسد عمده نوسان قیمت پوند از ناحیه تحولات مربوط به برگزیت و تغییرارزش پوند خواهد بود

اظهار نظر مرکل صدر اعظم آلمان

۹ ماه پیش - ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
پس از اظهار نظر مرکل صدر اعظم آلمان مبنی بر عدم امکان توافق برگزیت بدون باقی ماندن همیشگی ایرلند شمالی در اتحادیه گمرگی,ارزش پوند در سراشیبی سقوط قرار گرفت و ارزش ان به ۱.۲۲ نسبت به دلار کاهش یافت
 Merkel said to Johnson there will be no Brexit deal with the UK unless Northern Ireland is in the customs union "forever

سفر بدون نتیجه روحانی به امریکا

۹ ماه پیش - ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
تقریبا یک سال دیگر به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده. مواضع اعلام شده پس ازسفر بدون نتیجه روحانی به امریکا حاکی از آن است که ایران به کاهش تعهدات هسته ای و مختل نمودن صادرات نفت منطقه ادامه خواهد داد. لذا باید از هم اکنون برجام را تمام شده تلقی کنیم که منجربه برگشت تحریمهای اروپا و سازمان ملل خواهد شد. ثبات کنونی بازار ارز تحت این شرایط نامناسب به دو دلیل میتواند باشد اول عرضه ارزهای ذخیره شده توسط مردم طی دو سال گذشته در بازار و دوم مناسب نبودن زمان ورود سرمایه های بزرگ به اصطلاح نهنگها به بازار ارز است. حداکثر تا پایان سال شمسی جاری و با کاهش توان عرضه ارز توسط مردم, زمینه ورود نهنگ ها نیز فراهم میشود و بازار ارز مجددا صعودی خواهد شد

روسای جمهور ایران و آمریکا در سازمان ملل

۹ ماه پیش - ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
در اوایل هفته جاری و بدنبال رای دادگاه عالی درغیر قانونی بودن تعطیلی پارلمان ارزش پوند بالا رفت, ولیکن با اظهار نظر قاطع دیروز نخست وزیر مبنی برعدم درخواست تمدید برگزیت در ۱۹ اکتبر ارزش پوند دوباره کاهش یافت وبه ۱.۲۳۷ نسبت به دلار رسید.با توجه به موضع گیریهای صریح روسای جمهور ایران و آمریکا در سازمان ملل,چشم انداز هرگونه مصالحه حداقل در کوتاه مدت بعید بنظر میرسید. گذشت زمان به شدت به ضرر ایران است زیرا از یک سو تکرار اقداماتی نظیر حمله به تاسیسات نفتی, باعث نزدیکتر شدن نظررهبران اروپایی به آمریکا شده واز سوی دیگربواسطه شدت تحریمها ,درآمد ارزی به میزان موثری کاهش یافته وکنترل بازار ارز دربلند مدت با شرایط کنونی صادرات نفت محال است

کاهش ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس

۱۰ ماه پیش - ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
کاهش ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس تهران طی دو  روز حاکی از بدبینی فعالان اقتصادی به تبعات حمله به تاسیسات نفتی عربستان دارد که باید باعث افزایش قیمت ارز شود. ولیکن ثبات نسبی قیمت ارز نشان از کنترل شدید بانک مرکزی بر بازار ارز دارد

,حمله روز شنبه به تاسیسات نفتی عربستان

۱۰ ماه پیش - ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
پس از حدود ۲ ماه آرامش نسبی ,حمله روز شنبه به تاسیسات نفتی عربستان نشان داد که این آرامش موقتی بوده است. حوادث قبلی مانند حمله به نفتکشها نتوانسته بود بازار نفت را تحت تاثیر قرار دهد ولیکن این بار باعث افزایش قابل توجه قیمت نفت شد. از طرفی طرح آقای مکرون تنها نقطه امید به کاهش تنشها است که با تحولات پیش آمده به احتمال بسیار زیاد به جایی نخواهد رسید.عامل اصلی ثبات نسبی بازار ارز, عرضه ارزهای خانگی ذخیره شده طی دو سال گذشته میباشد که بنظر میرسد با تحلیل رفتن انها , قیمت  ارز مجددا در مسیر صعود قرار گیرد

چرا در روزهای اخیر بازار ارز کم‌نوسان

۱۱ ماه پیش - ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
دنیای اقتصاد : چرا در روزهای اخیر بازار ارز کم‌نوسان است؟ پاسخ؛ نهنگ‌ها یا معامله‌گران بزرگ از بازار خارج شده‌اند. چرا؟ «کوچ به بازارهای دیگر»، «کمبود نقدینگی»، «انتظارات» و «محدود شدن بازه نوسان» که احتمال کسب سود از بازار ارز را کم می‌کند. چرا دامنه نوسانات روزانه به شدت کاهش یافته است؟ پاسخ؛ کانال‌های موازی تحریک دلار کم‌اثر شده است. چرا؟ «ثبات نرخ حواله درهم»، «نبود فاصله آربیتراژی با بازارهای همسایه» و «فاصله نرمال قیمت صرافی‌های بانکی با بازار آزاد». گروهی معتقدند، با توجه به دست بالای بازارساز، نهنگ‌ها تمایلی برای زورآزمایی با او ندارند. معامله‌گران بزرگ به‌دنبال ورود به بازار پس از کاهش قدرت بازارساز هستند.در‌صورتی‌که بازارساز همین طور عرضه خود را ادامه دهد، احتمال رفتن قیمت به سطوح بالا محدود است. این در حالی است که عده‌ای از فعالان معتقدند به‌دلیل محدود شدن درآمدهای نفتی، بازارساز نمی‌تواند این میزان سطح عرضه را ادامه دهد

صرافی دانیال

شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با مجوز رسمی سرمایه وتخصص کافی سعی در ارایه بهترین سرویس و خدمات می باشد.
حواله الکترونیکی فوری، پرداخت شهریه دانشگاه و قبوض شرکت بدون هزینه با بهترین نرخ
با مدیریت دکتر علی زمانی

شرکت خدمات بازرگانی و ارزی دانیال با مجوز رسمی شماره 10731722 و

XZML00000115873 به شماره HMRC MRL